نشان تجارت - روز گذشته در یکی از سرخترین روزهای بازار سرمایه، نزدیک به نیم هزار میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار فرار کرد و احتمالا قرار است سر از بازارهای موازی در بیاورد. ارزش صفهای فروش بورس که برای شانزدهمین روز متوالی منفی شده بود؛ ۱۸۷۷.۲۳۳ میلیارد تومان بود. عددی که نشان از وضعیت وخیم بازار سرمایه دارد.
اگرچه بخشی از این اتفاق را باید در سایه تنشهای بینالمللی و منطقه دید، اما دلایل دیگری نیز برای چنین روندی وجود دارد اینکه اقتصاد ایران نزدیک به دو سال است در سایه سیاست «تثبیت اقتصادی» بانک مرکزی به رکودی عمیق فرو رفته است. در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر میشود نیز در شهریور ۱۴۰۳، معادل ۴۹.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان میدهد که سطح فعالیتهای اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است.
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران نیز نشان میدهد با گذشت یک نیمه از سال ۱۴۰۳، رشد شاخص تولید و فروش بنگاههای صنعتی که در بورس حضور دارند همچنان در محدوده منفی قرار دارد. اگرچه در شهریورماه نسبت به مرداد ماه شاخص تولید افزایش داشته، اما شاخص فروش همچنان در مسیر کاهشی حرکت کرده است.
در شهریور سال ۱۴۰۳، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به شهریور پارسال کاهش ۳.۳ درصدی داشته، اما در بازه یک ماهه ۶.۱ درصد با افزایش مواجه شده است. در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۵ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۱۰ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کردهاند. دقیقا این اتفاق در مرداد ماه امسال نیز رخ داده بود و این موضوع نشان میدهد که تغییری در این رشته فعالیتها طی یک ماه دیده نشده است.
در بازه یکساله (شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته)، ۶ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۹ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کردهاند. این در حالی است که در مرداد ماه، تعداد رشته فعالیتهایی که افزایش در شاخص فروش داشتند ۷ رشته فعالیت بود.
نتایج یک تحقیق که در فصلنامه تحقیقات اقتصادی منتشر شده، نشان میدهد که ردپای رکود را باید در سیاستهایی جستوجو کرد که طی ۲ دهه گذشته پیاده شده است. در واقع آنچه امروز در رفتار سرمایهگذار خرد در بازار سرمایه و بورس دیده میشود، احساسی است که آنها طی دو دهه گذشته نسبت به به جریان انداختن پول خود در اقتصاد ایران داشتهاند.
این تحقیق که توسط حسین راغفر، سمیرا آزادهرنجبر و کبری سنگری هر سه از دانشگاه الزهرا انجام شده، نشان میدهد که در دو دهه اخیر سهم دستمزدها کاهش و سهم سود افزایش داشته است. توزیع درآمد به صورت ناعادلانه شده و روند کاهشی سهم دستمزد ادامه پیدا کرده و از سال ۲۰۲۰ به بعد، به کمتر از ۲۵ درصد رسیده، این در حالی است که سهم سود روند افزایش و بیش از ۷۵ درصد سهم تولید را به خود اختصاص داده است.
به همین ترتیب خانوارها با توجه به احساسات خود نسبت به وضعیت اقتصادی طی این دو دهه میزان احتکار پول یا نگهداری پول نقد حال به صورت طلا یا ارز را در خانه افزایش دادهاند و این روند سیر صعودی به خود گرفته و بیش از ۵۰۰ درصد از نقدینگی خانوار احتکار شده و در جریان تولید قرار نگرفته است.
در نتیجه کاهش خودکفایی بنگاهها، در دو دهه اخیر، بنگاهها تنها توانستهاند تقریبا از ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال خود استفاده کنند. در مدل این تحقیق، ۵۰۰۰ خانوار تعریف شده است و هر خانوار یک نیروی کار عرضه میکند؛ نتایج تحقیق نشان داده که تقریبا ۳۰۰۰ نفر متقاضی کار و در جستوجوی شغل دیگری بودهاند.
این در حالی است که مدت زمان بهکارگیری روند افزایشی به خود گرفته است و بهطور میانگین افراد بیکار حدود ۷ ماه بیکار بودهاند. در نتیجه آن خانوارها دستمزد دریافتی خود را رو به پایین تعدیل کردهاند و میزان احتکار نقدینگی خانوار بسیار بالاتر از میزان هدف خانوار در شرایط عادی هست و از سال ۱۳۸۴ روند افزایشی به خود گرفته است. در نتیجه این شرایط، در این سالها، نوسانات کوچک به تدریج سبب کند شدن پویایی کل شده است، زیرا در نتیجه تعامل پیچیده بین احساسات بازار و بنگاه و خانوار و همچنین رفتار مالی آنها پویایی کل دچار تغییر شده و بیکاری و مدت زمان بیکاری افزایش یافته و موج بدبینی تقویت شده است، بهطوری که عقاید بدبینانه اعتبار پیدا کرده و این کندی پویایی کل، بدبینی را افزایش داده است. این حلقه تقویتکننده تعاملات بین عاملها، اقتصاد را به سمت رکود عمیق سوق داده است. این روند تا زمانی که ترازنامههای بخش خصوصی اصلاح یا بخش خصوصی برای پسانداز کردن بسیار فقیر شود و درآمدی برای پسانداز نداشته باشد، ادامه خواهد یافت و بعد از آن متوقف میشود.
نتایج نشان میدهد بنگاهها در ایران، نقدینگی زیادی برای تامین سرمایه وام گرفتهاند. آنها بهره زیادی را پرداخت میکنند و این در حالی است که توانایی استفاده از تمامی ظرفیتهای اشتغال را ندارند و همچنین در پرداخت هزینههای ثابت و متغیر خود نیز ناتوان هستند. مجموع این تعاملات خانوارها و بنگاهها را به عاملهای بدبین تبدیل کرده که به نوبه خود منجر به کند شدن پویایی کل و رکود ناشی از بدهی شده است، بهگونهای که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و رفتار گلهای سبب سرایت بدبینی بین عاملها شده است.
این نوسانات کوچک به تدریج در طول زمان منجر به نوسانات بزرگ شده و روی متغیرهای اقتصاد کلان و بازخورد این تغییرات روی متغیرهای اقتصاد کلان، مجددا روی احساسات خانوار و بنگاه تاثیر گذاشته و آنها دوباره رفتار خود را با توجه به این تغییرات کلان، تعدیل کردهاند. این حلقههای بازخوردی بهطور متناوب ادامه پیدا کرده و نوسانات کوچک در نهایت سبب رکود اقتصادی و عمیقتر شدن این رکود شده است.
افزایش سطح بدهی، کاهش سطح پسانداز و افزایش بیکاری برخی خانوارها و بنگاهها را تحت تنگناهای مالی قرار میدهد و آنها را به عاملهای بدبین تبدیل میکند که منجر به تغییر رفتار مالی آنها میشود. خانوارها و بنگاهها بدون آنکه تصویر کلی از اقتصاد داشته باشند و بدون هماهنگی با یکدیگر، هر یک رفتار مالی خود را با توجه به احساساتی که نسبت به بازار دارند، تطبیق میدهند. این احساسات بازار تا حدودی ناشی از وضعیت فردی خود عاملهاست که سبب میشود آنها نسبت به وضعیت اقتصادی خوشبین یا بدبین باشند.
هنگامی که پندار خوشبینی یا بدبینی در بین عاملها نشات پیدا میکند، رفتار گلهای باعث انتقال الگوی خوشبینی و بدبینی در بین آنها میشود. رفتار گلهای نوسانات کوچکی را که ناشی از تغییر رفتار عاملهاست تعدیل و تقویت میکند و به صورت زنجیرهای در بین خانوار و بنگاهها منتشر کرده و سبب ایجاد حلقههای بازخوردی در خانوار و بنگاه میشود. در نتیجه دوباره اثراتی را در رفتار مالی آنها ایجاد میکند. چنین تعاملاتی، ترکیبی پیچیده از ثبات نسبی و نوسان را در وضعیت اقتصادی پدید میآورد.